×

سويلم: تنفيذ 66 مشروعًا لحماية الشواطئ بتكلفة 21 مليار جنيه ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية

الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:57 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود مصر لتعزيز المرونة المناخية وحماية المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية، وذلك خلال مشاركته في جلسة «تعزيز المرونة المناخية من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية والمناطق الساحلية»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأكد الوزير أن مصر تنفذ مشروعات متكاملة لحماية الشواطئ ومواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر ونحر الشواطئ وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، بما يسهم في حماية المناطق الساحلية والمنشآت والبنية التحتية.

وأوضح سويلم أن الوزارة نفذت 66 مشروعًا لحماية الشواطئ خلال السنوات الماضية، بتكلفة حالية تصل إلى 21 مليار جنيه، إلى جانب التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، حيث يجري تنفيذ أعمال حماية ساحلية بهذه الحلول بطول 69 كيلومترًا، لتعزيز قدرة السواحل على التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة الطبيعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، على دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الساحل الشمالي، وإعداد خرائط موحدة للمخاطر الساحلية تشمل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، ونحر الشواطئ، والفيضانات الساحلية وتراكم الرواسب، بما يدعم التخطيط العلمي واتخاذ القرارات وتحديد أولويات مشروعات الحماية.

وأضاف أن الدراسات تتضمن تقييم السيناريوهات المناخية المختلفة حتى عام 2100، وقياس قدرة المنشآت الحيوية ومشروعات الحماية على مواجهة التأثيرات المحتملة، مع استعراض نماذج للمخاطر المتوقعة في مناطق بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط، تشمل الأراضي الزراعية ومناطق الاستزراع السمكي ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت السكنية.

وشدد الوزير على أهمية التوسع في الحلول القائمة على الطبيعة، ومنها تثبيت الكثبان الرملية وتغذية الشواطئ بالرمال وزراعة أشجار المانجروف، إلى جانب دراسة الاستفادة من الرمال البحرية في دعم جهود حماية السواحل.

كما استعرض مقترحًا لإنشاء شبكة لمراقبة المياه الجوفية الساحلية، تضم آبار رصد متعددة الأعماق وعلى مسافات مختلفة من الشاطئ، ومزودة بأجهزة استشعار ونظم لنقل البيانات بصورة لحظية، لمتابعة مناسيب المياه ودرجة الملوحة، ورصد تسرب مياه البحر، وتطوير خرائط المخاطر وخطط التكيف والتخفيف من الآثار المناخية.

وأكد سويلم أن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمؤسسات البحثية وشركاء التنمية، والاستفادة من البيانات الميدانية وصور الأقمار الصناعية والنماذج العلمية، يمثلان ركيزة أساسية لتطوير حلول مستدامة لحماية المناطق الساحلية والموارد المائية والأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية، ورفع قدرة مصر على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.