×

جهاز تنمية المشروعات يشارك في إغلاق صندوق «تنمية كابيتال فنشرز الثاني» بحجم 130 مليون دولار

الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 04:00 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشاركته في الإغلاق النهائي لصندوق «تنمية كابيتال فنشرز الثاني» (Tanmiya Capital Ventures II)، بحجم استثمارات يبلغ 130 مليون دولار، وبشراكة عدد من مؤسسات التمويل التنموية الدولية، في خطوة تستهدف تعزيز التمويل المتاح للشركات المصرية الواعدة ودعم نمو القطاع الخاص.

وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، استمرار الجهاز في دعم الشركات الابتكارية وتوسيع فرص حصولها على التمويل والخبرات اللازمة للنمو والتوسع، من خلال برنامج رأس المال المخاطر «صندوق الصناديق» (Fund of Funds)، الذي يستهدف جذب الاستثمارات الخاصة والدولية إلى منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز قدرات صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية.

وجاء الإعلان عن الإغلاق النهائي للصندوق بمشاركة جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي، بما يعكس ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية في الاقتصاد المصري والفرص المتاحة أمام الشركات ذات الإمكانات الواعدة.

وقال مصطفى إسماعيل حسن إن مساهمة الجهاز في الصندوق تعزز دور برنامج رأس المال المخاطر في التعاون مع مديري صناديق الاستثمار ذوي الخبرة في مجالي الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، إلى جانب دعم مديري الصناديق الجدد، بما يسهم في تحفيز تدفق رؤوس الأموال إلى الشركات المصرية القادرة على النمو.

وأضاف أن الصندوق يستهدف توفير رأس المال والخبرات المتخصصة اللازمة لمساعدة الشركات الواعدة على التوسع وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب أحمد الجندي، الشريك الرئيسي ومدير الصندوق، عن اعتزازه بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا تطلعه إلى أن يسهم الصندوق في دعم مجموعة من الشركات المصرية المتميزة، وإبراز قدرة القطاع الخاص المصري على تقديم نماذج ناجحة وخلق فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

ويواصل جهاز تنمية المشروعات توظيف أدوات التمويل والاستثمار لتعزيز كفاءة منظومة رأس المال المخاطر، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للشركات المصرية، ودعم دور مديري الصناديق في توجيه الاستثمارات بكفاءة، بما يحقق التوازن بين الأهداف التنموية والعوائد الاستثمارية، ويسهم في استدامة التمويل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.