×

وزير التخطيط من مدريد: مصر تستهدف جذب الاستثمارات عبر منصات وطنية ومشروعات قابلة للتمويل

الأربعاء 28 أكتوبر 2026 12:49 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026»، بالعاصمة الإسبانية مدريد، لاستعراض رؤية مصر لتعزيز الاستثمارات وتوسيع الشراكات التنموية، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وجاءت الجلسة تحت عنوان «المنصات القُطرية في التطبيق العملي: من الأولويات الوطنية إلى قوائم المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار»، بمشاركة مسؤولين حكوميين من جامبيا وكوبا والمكسيك.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحدي الرئيسي أمام جهود التنمية العالمية لم يعد يقتصر على نقص رؤوس الأموال، بل يمتد إلى القدرة على التنفيذ وتحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وقادرة على جذب القطاع الخاص.

وأوضح رستم أن مصر تعمل على تطوير آليات إدارة الاستثمارات العامة لتعزيز الكفاءة والشفافية، من خلال دمج أنظمة رقمية متطورة لمتابعة المشروعات، بما يسهم في توجيه الموارد العامة بصورة أكثر فاعلية، وتسريع معدلات الإنجاز، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص عمل جديدة.

 آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض الوزير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنها تستهدف الحد من مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية، وتشجيع مؤسسات التمويل الوطنية والمستثمرين على المشاركة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن أبرز المجالات المستهدفة تشمل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الانتهاء من تأسيس الآلية وإطلاقها خلال منتدى مصر 2026.

وأضاف أن الآلية توفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة المشروعات التنموية المصرية على جذب التمويل.

 مصر تدعو إلى أدوات تمويل مبتكرة

وفي ختام كلمته، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم دعم مرن للمنصات الوطنية، من خلال أدوات التمويل المختلط، وتوفير آليات للتمويل بالعملة المحلية للحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف.

وأكد حرص مصر على تهيئة بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والقدرة على جذب رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم تنفيذ الأولويات الوطنية وتحويل الخطط التنموية إلى مشروعات ملموسة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.