×

وزير التخطيط من مدريد: التمويل المناسب وتوجيهه للأولويات الوطنية أساس تحقيق التنمية المستدامة

الجمعة 30 أكتوبر 2026 12:46 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة»، الذي عُقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، ونظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

واستعرض الوزير خلال مشاركته رؤية الدولة المصرية للتوسع في آليات التمويل المبتكر، بما يوفر نهجًا مستدامًا وطويل الأجل لتمويل المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التحدي الراهن لا يقتصر على حشد المزيد من التمويلات، وإنما يتمثل في توفير التمويل المناسب بالحجم المطلوب وتوجيهه بدقة لخدمة الأولويات الوطنية.

وعقد الدكتور أحمد رستم سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم ماركوس نيتو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب دعم السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحمدو امحيميد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، ومحمد نور عبد الرحيم، وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي.

وخلال جلسات الحوار، أكد وزير التخطيط أن مصر تعمل على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، وربط الإنفاق العام بنتائج واضحة وقابلة للقياس.

وأشار إلى أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج وقياس أدائها، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين جودة الخدمات.

واستعرض الوزير نتائج تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة، التي أظهرت تحسنًا في عدد من المؤشرات التنموية، وفي مقدمتها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023.

كما سلط الضوء على «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية»، التي أطلقتها مصر في مارس 2025، لتوفير إطار متكامل لمصادر التمويل العام والخاص وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

وتناول جهود الوزارة في إعادة هيكلة منظومة إدارة الاستثمارات العامة، وإعداد «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية IFGF»، التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تقديم دعم مبكر لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في المشروعات التنموية المصرية.

كما استعرض تجربة مصر في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وإطلاق آليات تمويل مبتكرة لدعم جهود التنمية.

وأكد الدكتور أحمد رستم التزام مصر بتمويل أجندتها التنموية وفق مستهدفات «رؤية مصر 2030»، لافتًا إلى أن التوترات الإقليمية والدولية وارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بخدمة الدين، تفرض ضغوطًا متزايدة على الحيز المالي المتاح للحكومات.

وأوضح أن هذه التحديات تحد من قدرة الموارد العامة على تلبية الاحتياجات الاستثمارية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يعزز أهمية التوسع في حلول التمويل المبتكر وتنويع مصادر التمويل لضمان استدامة المشروعات وتحقيق التنمية الشاملة.