×

«الإيجار المنتهي بالتملك» وجذب الشركات الأوروبية.. وزير الصناعة يكشف ملامح استراتيجية مصر 2030 لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج.

الجمعة 30 أكتوبر 2026 03:06 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عامًا على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، حيث استعرض ملامح استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وبحث فرص التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية، بحضور عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات.

وأكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية تستهدف بناء صناعة مصرية أكثر اندماجًا في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال توطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يجعل القطاع الصناعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على 5 مجموعات صناعية رئيسية، تشمل الصناعات المندمجة في سلاسل الإمداد العالمية، مثل السيارات والملابس الجاهزة، والصناعات الاستراتيجية كالحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة، والصناعات التكميلية والمغذية، إلى جانب الصناعات التمكينية، مثل معدات الطاقة الشمسية وترشيد المياه والقوالب والعدد الدقيقة، فضلًا عن صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمر الصناعي، تشمل إتاحة الأراضي وتيسير التراخيص وتوفير التمويل والدعم الفني، وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ويدعم زيادة المكون المحلي.

وأضاف أن التكنولوجيا والبحث العلمي يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، من خلال ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية، وتحقيق التوازن بين نقل التكنولوجيا العالمية وتطوير التكنولوجيا المحلية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية ورفع القيمة المضافة للموارد المحلية، وتطوير الصناعات المغذية لخفض الاعتماد على الواردات.

وفيما يتعلق بتأهيل العمالة، أكد الوزير أن العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى العمل على استحداث برنامج للتعليم المهني يستهدف تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، من خلال تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، والتدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية.

واستعرض الوزير خدمات منظومة دعم المصنعين، التي تستهدف تعزيز التواصل بين المنشآت الصناعية، وتطوير الموردين المحليين والصناعات المغذية، وتوسيع فرص التعاون التجاري والإنتاجي، فضلًا عن التعامل مع شكاوى المصنعين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ولفت إلى اهتمام الوزارة باحتضان المشروعات الصناعية المبتكرة وتحويل الأفكار والتطبيقات التكنولوجية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، إلى جانب جذب الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة لإقامة شراكات صناعية مع القطاع الخاص المصري، بما يتيح نقل التكنولوجيا والخبرات والاستفادة من الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى جهود تيسير تخصيص الأراضي الصناعية من خلال نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالمجمعة العشرية، فضلًا عن إطلاق خدمة الإرشاد الصناعي قريبًا عبر مركز تحديث الصناعة لتقديم المساندة الفنية والإجرائية للمستثمرين والمصنعين.

كما استعرض مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إقامة أنشطة صناعية داخل القرى وفقًا للميزة التنافسية لكل منطقة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، بما يسهم في توفير فرص العمل، لا سيما للمرأة، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية والحد من الهجرة من القرى إلى المدن والخارج.

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المصنعين المحليين والأجانب، وعقد لقاءات دورية مع السفارات وممثلي الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى عقد موائد مستديرة مع الشركات البريطانية العاملة في مجالات السيارات والأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا معالجة المياه والتدريب الفني، لبحث التحديات التي تواجهها والعمل على حلها.

وشدد هاشم على استهداف دمج المصانع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت الصناعية، ومساعدة المصانع القائمة على دخول أسواق التصدير، وتسريع إجراءات إقامة المشروعات الجديدة.

وأضاف أن منظومة دعم المصنعين توفر حلولًا متكاملة للمصانع المتعثرة، تشمل الربط مع مستثمرين، وإتاحة التمويل من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وإعادة التشغيل، إلى جانب تقديم الحلول الفنية والتشغيلية اللازمة لاستعادة نشاطها.