الرقابة المالية تنظم ورشة عمل للإعلاميين الاقتصاديين.. وتكشف تفاصيل إطلاق «الشورت سيلينج» بالبورصة خلال أسابيع
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين، للتعريف بأحدث تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، واستعراض المستجدات والبيانات الرقمية لأسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أهمية الشراكة بين الرقابة المالية ووسائل الإعلام في نشر الوعي بآليات حماية المتعاملين، والتعريف بمسارات الاستثمار الآمنة، وتوضيح السياسات الرقابية التي تستهدف مواجهة الممارسات السلبية، مشددًا على ضرورة نشر المعلومات والبيانات الدقيقة بعيدًا عن المغالطات والشائعات.
وأشار إلى الدور المحوري للإعلام في تعزيز التواصل بين الهيئة والمستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية.
إطلاق آلية الشورت سيلينج بالبورصة خلال أسابيع
واستعرض رئيس الهيئة خلال الورشة آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة، والمقرر إطلاقها بالبورصة المصرية خلال أسابيع قليلة، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
وتناول تفاصيل عمل الآلية ونظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، وحقوق والتزامات الأطراف المشاركة، والضمانات الجديدة لتشجيع المنافسة وتحفيز المقرضين، إلى جانب آليات متابعة عروض الإقراض وإغلاق المراكز المفتوحة واستثمار العوائد.
وأوضح عزام أن تطبيق «الشورت سيلينج» يستهدف تحسين كفاءة التسعير وتحقيق التوازن والاستقرار في السوق، بالتكامل مع عمليات الشراء بالهامش، فضلًا عن جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة مع تنظيم إنشاء صناديق التحوط وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمامها.
ضوابط رقابية لحماية المستثمرين
وفي الجلسة الثانية، استعرض محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، الإجراءات والضوابط الرقابية التي تتبعها الهيئة في الإشراف على الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بداية من التأسيس والترخيص، مرورًا بالحوكمة والتقارير المالية، وصولًا إلى فحص الشكاوى وحماية حقوق المستثمرين.
وتناول دور الهيئة في مراجعة القيم العادلة للشركات، والموافقة على إصدارات الأسهم وزيادات رؤوس الأموال، وفحص نشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات وعروض الشراء والطروحات، بما يسهم في الحد من التقييمات غير الموضوعية وحماية حقوق المساهمين.
توسع في خدمات التأمين والحماية المالية
ومن جانبه، استعرض الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، تطورات قطاع التأمين منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وجهود الهيئة في إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتطوير أداء الشركات وتعزيز الشمول التأميني، وتوسيع وصول الخدمات التأمينية إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأقل قدرة على الحصول على أدوات الحماية التقليدية.
كما تناول جهود تحسين حوكمة شركات وصناديق التأمين، وتعزيز ملاءتها المالية ومواردها الاستثمارية، وتطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وحماية المتعاملين من الممارسات السلبية.
إدراج الثقافة المالية ضمن مناهج الثانوية العامة
وفي محور التوعية المالية، استعرض الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، جهود نشر الثقافة المالية، والتي أسفرت مؤخرًا عن إدراج منهج للثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي، مؤكدًا أن رفع وعي المواطنين بالقرارات الادخارية والاستثمارية والاستهلاكية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
كما تناول دور سجل الضمانات المنقولة في تسهيل حصول المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التمويل، من خلال إتاحة استخدام الأصول المنقولة كالآلات والمعدات والمخزون كضمانات للحصول على الائتمان.
الرقابة المالية تكشف حصاد جهودها في مواجهة التلاعب بالبورصة
واستعرض محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، جهود الرقابة على التداول والتفتيش على سوق رأس المال، موضحًا أن الإدارة المركزية للرقابة على التداول أنجزت نحو 922 ملفًا وطلبًا ومهمة رقابية خلال عام 2026، وفحصت 55 حالة اشتباه في التلاعب، وأصدرت 442 موافقة على تعاملات العاملين بشركات السمسرة وإدارة المحافظ، إلى جانب فحص 275 ملفًا لنقل الملكية والاستثناءات وغيرها من الطلبات.
وأضاف أن الإدارة المركزية للرقابة على الجهات العاملة بسوق المال أنجزت 244 مهمة تفتيش وتحقق خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع حالات الصعود المصطنع للأسهم، وتعمل على تطوير أدوات الرقابة على التداول، وتنظيم أنشطة العقود المستقبلية والشورت سيلينج وتعاملات الداخليين، إلى جانب الخطوات الجارية لتنظيم نشاط صانع السوق لتوفير السيولة وتعميق السوق.
تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعرض حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، الأطر الرقابية التي تلتزم بها المؤسسات المالية غير المصرفية، وتشمل التحقق من هوية العملاء، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، ومتابعة المعاملات غير المعتادة والإبلاغ عنها.
كما تناول مراحل التعامل مع حالات الاشتباه، بداية من الرصد والفحص والتحقيق، وصولًا إلى اتخاذ التدابير التحفظية والإحالة للمحاكمة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة العاملين بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
إصلاحات جديدة لتحقيق التوازن بين التمويل وحماية العملاء
واستعرضت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، تطورات أنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتناولت الإصلاحات والإجراءات الرقابية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة التمويلية وحماية حقوق المتعاملين، ومن بينها الاستعداد لتطبيق معايير الملاءة المالية «بازل 3» في يناير المقبل، وتعزيز الجدارة الائتمانية للعملاء، وتطوير آليات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بين شركات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني.
وشددت على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم، خاصة فيما يتعلق بالضمانات المقبولة لعمليات التمويل، وحظر استخدام إيصالات الأمانة أو الأوراق الموقعة على بياض وعقود الوديعة وما في حكمها.
67 طلبًا للمختبر التنظيمي للرقابة المالية
واختتمت ورشة العمل بجلسة حول المختبر التنظيمي للهيئة «FRA-Sandbox»، قدمها المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر، واستعرض خلالها دوره في دعم الابتكار بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال توفير بيئة اختبار منظمة للحلول والمنتجات التكنولوجية الجديدة قبل طرحها على نطاق أوسع.
وأوضح أن المختبر استقبل حتى الآن 67 طلبًا، وحصلت 9 مشروعات على الموافقة المبدئية، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، بما يعزز فرص تطوير الخدمات المالية المبتكرة مع الحفاظ على حماية المتعاملين والالتزام بالقواعد التنظيمية.
وفي ختام الورشة، أعرب الصحفيون والإعلاميون المشاركون عن تقديرهم لحرص الهيئة على تنظيم هذا اللقاء، باعتباره فرصة للتعرف على أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز التعاون بين الهيئة ووسائل الإعلام لنشر الوعي المالي ودعم جهود تطوير الأسواق وجذب الاستثمارات.








