وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات.. ونستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح الوزير، خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن الدولة جادة في تبني أي مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو، لافتًا إلى أن السياسات المالية تتسم بالتوازن والمرونة، بما يحقق الانضباط والاستقرار المالي ويشجع النشاط الاقتصادي من خلال الحوافز.
وأشار كجوك إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يسهم في خفض معدلات الدين والعجز، ويمنح الدولة مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، مؤكدًا استمرار العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين.
وأضاف أن نجاح حزمة التسهيلات الضريبية جاء نتيجة الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي، مشددًا على مواصلة نهج التبسيط والمساندة، موضحًا أن توسيع القاعدة الضريبية يساهم في توفير إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين، دون الحاجة إلى تعديل سعر الضريبة.
ولفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية حققت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع توسيع القاعدة الضريبية، كما أشار إلى أن إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن تقديره لجهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين.
وأكد أهمية استمرار التواصل مع الجهات الحكومية وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لرصد التحديات ووضع حلول عملية وتشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري يعزز مكانة البورصة المصرية ويجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن الحوافز المالية والاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لجذب صناديق التقاعد العالمية.
