وزير العمل: منظومة متكاملة للحماية والرعاية والتشغيل تستهدف العمالة غير المنتظمة
أكد حسن رداد، وزير العمل، استمرار الدولة في تقديم الدعم والحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قواعد بياناتها وتحديثها بشكل مستمر، لضمان وصول الخدمات والإعانات إلى أكبر عدد من المستحقين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة باستكمال البنية الأساسية والتنظيمية والإدارية والمالية للصندوق، وتفعيل اختصاصاته.
وأوضح رداد أن تحويل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء، يمثل تطورًا مؤسسيًا يستهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا واستدامة، لا تقتصر على تقديم المساعدات والإعانات، وإنما تمتد لتشمل الحماية الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل ودعم التشغيل وتحسين ظروف العمل.
واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لاستكمال البنية الأساسية للصندوق، تنفيذًا لقرارات مجلس الإدارة في اجتماعه السابق، إلى جانب مناقشة تنظيم الأوضاع الإدارية والوظيفية والمالية، ووضع إطار مؤسسي واضح لإدارة أعمال الصندوق وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، بما يعزز الحوكمة والشفافية وكفاءة إدارة الموارد.
كما ناقش المجلس تشكيل لجنة لاختيار أمين عام للصندوق، وأخرى من أعضاء مجلس الإدارة لإعداد اللوائح المالية والإدارية، ونظام تحصيل الموارد، ولائحة الخدمات المقدمة، وتحديد قيمة الإعانات المالية الطارئة وشروط استحقاقها ومددها وحالات وقفها، والمستندات المطلوبة وآليات الصرف.
وأكد وزير العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة حصر العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قواعد بياناتها وربطها بالجهات المعنية وتحديثها دوريًا، بما يساعد على تحديد احتياجات هذه الفئة وتوجيه موارد الصندوق إلى المجالات الأكثر احتياجًا، مع التوسع في الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات الحصول على الدعم والرعاية.
وشدد رداد على استمرار تقديم الخدمات والإعانات المقررة للعمالة غير المنتظمة من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وتفعيل اختصاصاته، مؤكدًا أن العامل غير المنتظم سيظل في قلب منظومة الحماية الاجتماعية، وأن الرعاية المستهدفة ستمتد لتشمل العامل وأسرته، وتسانده في مواجهة الأزمات والطوارئ، وتدعم فرص حصوله على التدريب والتأهيل والعمل اللائق.
ويستهدف الصندوق دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتقديم الإعانات في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
كما تشمل اختصاصاته دعم التدريب المهني وتوفير فرص العمل اللائقة وأدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، وتعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطوير قواعد البيانات والمنصات الإلكترونية، فضلًا عن دعم دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
