×

الرقابة المالية تلزم المؤسسات غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية

الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 02:51 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
الرقابة المالية تلزم المؤسسات غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا جديدًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، في إطار تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة تحديث النماذج بما يشمل جميع فئات المتعاملين، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم والأميين وكبار السن، بما يضمن سهولة استخدامها وتيسير حصولهم على الخدمات والمنتجات المالية.

وأوضح أن الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026 يأتي تنفيذًا للنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، ويلزم المؤسسات بتحديث نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين، والتحقق من الهوية، إلى جانب تطوير أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي.

وشددت الهيئة على ضرورة إرسال النماذج والسياسات المحدثة بعد اعتمادها، مرفقة بالتقرير السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التحديثات تستهدف تسريع تطبيق المستجدات الرقابية، وتيسير المعاملات، وضمان موثوقية بيانات العملاء، وتعزيز كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات المالية غير المصرفية.

من جانبه، أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، أهمية تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتعميم إجراءات العناية الواجبة لضمان إلمام جميع المسؤولين بها وتطبيقها بصورة كاملة، بما يحقق الاتساق مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية، وتعزيز التعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لرصد المخاطر والتصدي لها مبكرًا.