• الرئيسية
• توب ترند

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مقترح إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت الثابت، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيلان أحمد.

وطالبت النائبة جيلان أحمد بدراسة إتاحة الاشتراك في خدمة الإنترنت بشكل مستقل، دون إلزام المواطنين بالتعاقد على خط تليفون أرضي، مشيرة إلى أن اشتراط سداد رسوم واشتراكات الهاتف الثابت يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطنين الذين لا يستخدمون الخدمة ويقتصر احتياجهم على الإنترنت.

من جانبه، أكد المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، أن مقترح إلغاء اشتراط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت الثابت جيد ويستحق الدراسة، لكنه يتطلب إجراء دراسات فنية وتشغيلية متعمقة، نظرًا لما قد يترتب عليه من تغييرات في أنظمة التشغيل وآليات تقديم الخدمات عبر الشبكة.

وأوضح أن تطبيق المقترح له تداعيات فنية وتشغيلية على شبكتي الصوت والإنترنت، مشددًا على ضرورة دراسة آليات التنفيذ بما يضمن كفاءة الشبكة واستدامة الخدمات، مع التأكيد على استمرار أهمية التليفون الثابت وعدم إمكانية الاستغناء عنه في مصر.

وأشار إلى أن تقييم المقترح لا ينبغي أن يقتصر على إمكانية تطبيقه فنيًا، بل يجب أن يشمل دراسة تأثيره على نطاق واسع، موضحًا أن تقديم الخدمة إلى ألف عميل في منطقة محدودة يختلف عن تطبيق النظام على نحو 14 مليون عميل على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل تحديات تتعلق بعدم دقة بعض العناوين وصعوبة تحديد مواقع العملاء بصورة منتظمة.

وكشف ممثل الشركة أن المصرية للاتصالات لديها نحو 14 مليون عميل على شبكة الاتصالات الأرضية، إلى جانب تقديم خدمات الاتصالات لمختلف مشغلي السوق، موضحًا أن الشركة تتولى إدارة وتطوير الشبكة منذ تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة عام 1998.

وأضاف أن الشركة ضخت استثمارات تُقدر بنحو 260 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية لتطوير شبكات الاتصالات، كما تخصص استثمارات سنوية للشبكة بنحو 75 مليون دولار، بما يتجاوز 10 مليارات جنيه وفقًا للتقديرات التي عرضها خلال الاجتماع، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية.

وأوضح أن استخدامات الشبكة الأرضية لا تقتصر على خدمات الصوت والإنترنت المنزلية، بل تشمل أيضًا خدمات موجهة للشركات والمؤسسات، من بينها الخطوط المخصصة وعناوين الإنترنت الثابتة وخدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت، لافتًا إلى إمكانية تقديم خدمات الإنترنت والصوت بصورة مستقلة وفقًا لطبيعة احتياجات العملاء.

وفي سياق استعراض تطور البنية التحتية، أشار عادل إلى أن متوسط سرعة الإنترنت في مصر كان يبلغ نحو 3 ميجابت عام 2014، قبل أن يشهد ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة الاستثمارات في تحديث الشبكة، مؤكدًا أن مصر حققت المركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي، وفقًا لما ذكره خلال الاجتماع.

واختتم بالتأكيد على أن العميل يأتي في مقدمة أولويات المصرية للاتصالات، مع أهمية تحقيق التوازن بين تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة، والحفاظ على حقوق المستثمرين، وضمان استدامة الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية الرقمية.