«الرقابة المالية» تتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير تقييم الاستدامة والحوكمة بالشركات
#
وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقيتين للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بهدف تطوير أدوات تقييم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتعزيز حوكمة الشركات ورفع كفاءة الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
وشهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع الاتفاقيتين، اللتين وقعهما عن الجانبين الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة داخل المؤسسات الخاضعة لرقابتها.
وتتضمن الاتفاقية الأولى تقديم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية وفنية للهيئة لتطوير إطار الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من خلال تصميم بطاقة لتقييم أداء الشركات في مجال الاستدامة (ESG Scorecard)، وتحديد المؤشرات والمعايير الفنية التي تستند إليها، إلى جانب مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره.
كما يشمل التعاون إعداد مسودة أولية للاختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الاستدامة داخل المؤسسات، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، فضلًا عن تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالهيئة على معايير الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1)، والإفصاح المتعلق بالمناخ (IFRS S2).
أما الاتفاقية الثانية، التي تجمع بين مركز المديرين المصري التابع للهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، فتتيح للمركز استخدام وتطوير مواد تعليمية متخصصة في حوكمة الشركات ضمن برامجه التدريبية المعتمدة، لمدة ثلاث سنوات.
وتشمل المواد التعليمية أربعة برامج وأدلة متخصصة، هي التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، وبرنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة، ودليل عمل أمناء سر مجالس الإدارة، ودليل بيئة الرقابة الداخلية، بما يدعم تطوير ممارسات الحوكمة، وتوضيح الأدوار والمسئوليات، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والامتثال.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة يعكس حرص الهيئة على تطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها، من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتوفير الأدوات الفنية اللازمة لتطبيقها، ورفع كفاءة الكوادر المسئولة عن تنفيذها داخل المؤسسات.
وأوضح أن الاتفاقية الخاصة بالاستدامة تتضمن مخرجات فنية محددة، من بينها تطوير بطاقة تقييم أداء الشركات، ومراجعة إطار تقارير الاستدامة، ودعم تحديد اختصاصات مسئولي الاستدامة، بما يسهم في تحسين متابعة أداء المؤسسات وجودة الإفصاح عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأضاف أن إتاحة المواد التعليمية المتخصصة لمركز المديرين المصري تسهم في تطوير برامجه المهنية، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل تأهيل أعضاء مجالس الإدارات وحوكمة الاستدامة ونظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال.
من جانبه، أشار الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، إلى أهمية تحديد اختصاصات ومسئوليات وظيفة مسئول الاستدامة داخل المؤسسات، ودورها في متابعة ملفات الاستدامة وإعداد البيانات والتقارير المرتبطة بها، وربط متطلباتها بالعمليات الإدارية وصنع القرار.
وأوضح أن تدريب العاملين بالهيئة على معياري (IFRS S1 وIFRS S2) يدعم قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة والمناخ.
ولفت إلى أن البرامج التدريبية لمركز المديرين المصري تخضع لمراجعة علمية مستمرة من خلال مؤشرات دورية، تشمل أعداد المشاركين ومعدلات رضاهم، ومدى تطبيق المؤسسات للتوصيات التي تتناولها البرامج، بما يساعد على تقييم نتائج التدريب وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.
