×

وزير الزراعة من قمة البوسفور: مصر تدعو لشراكة دولية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي ومواجهة الأزمات العالمية

الجمعة 6 نوفمبر 2026 12:32 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
وزير الزراعه
وزير الزراعه

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، مشددًا على ضرورة بناء شراكات دولية تضمن استدامة الغذاء وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستقرار للأسواق.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في جلسة «الأمن المائي والغذائي والزراعي.. الأزمة العالمية الصامتة»، ضمن فعاليات قمة البوسفور السابعة عشرة بمدينة إسطنبول التركية، حيث أشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الدولية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين تؤثر بصورة مباشرة على توافر الغذاء وأسعار الحبوب والأسمدة.

وأوضح فاروق أن الدولة المصرية تولي ملف الأمن الغذائي اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد محاور الأمن القومي، وتعمل على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين إنتاجية الفدان، وترشيد استخدام الموارد المائية، لافتًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نموذجًا للتوسع الزراعي المتكامل ودعم الإنتاج المحلي.

وأشار إلى جهود الدولة في تعزيز إنتاج القمح من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، وتوفير التقاوي عالية الجودة، وتطوير الممارسات الزراعية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وشدد وزير الزراعة على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يتوقف عند زيادة الإنتاج فقط، بل يتطلب تطوير منظومة التخزين والنقل والتصنيع الزراعي، وتقليل الفاقد والهدر، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وربط المزارعين بالأسواق.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد فاروق أن المياه تمثل الركيزة الأساسية للإنتاج الزراعي والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على إدارة مواردها المائية بكفاءة، وتطوير نظم الري، وتعزيز إعادة استخدام المياه، والتوسع في التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك.

وأكد أن مواجهة تحديات المياه تتطلب التعاون والحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة، مشددًا على أن المياه يجب أن تكون جسرًا للتعاون والتنمية وليس سببًا للصراع.

وتطرق الوزير إلى أهمية استقرار الممرات الملاحية والتجارية، موضحًا أن أي اضطراب في حركة السفن أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية.

كما أكد أهمية تنويع مصادر الاستيراد، وتطوير قدرات التخزين الاستراتيجي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز آليات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات لمواجهة الأزمات وضمان انتظام تدفق السلع الأساسية.

وأشار فاروق إلى أن الزراعة الصحراوية والتكنولوجيا الحديثة تمثلان ركيزتين أساسيتين لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، لافتًا إلى أهمية التوسع في استصلاح الأراضي، واختيار المحاصيل المناسبة للظروف المناخية، واستخدام الأصناف الأكثر تحملًا للحرارة والجفاف والملوحة، إلى جانب تطبيق نظم الري الحديثة والزراعة الدقيقة.

وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار تتيح فرصًا واسعة لتحسين الإنتاجية، وترشيد استخدام المياه والأسمدة، ومتابعة المحاصيل والتنبؤ بالآفات والأمراض، مؤكدًا أهمية إتاحة هذه التقنيات لصغار المزارعين وتوفير التدريب والتمويل اللازمين لهم.

ولفت وزير الزراعة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والابتكار وتوطين التكنولوجيا الزراعية، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا مواصلة مصر جهودها الدولية لمكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة، واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028.

واختتم فاروق كلمته بالتأكيد على استعداد مصر لتعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية، وتطوير الاستثمارات المشتركة في المشروعات الزراعية والتخزين والخدمات اللوجستية، مشددًا على أن الأمن الغذائي والمائي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص للتنمية والابتكار والاستثمار.