×

وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع وزير التجارة الأمريكي تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات

الأربعاء 11 نوفمبر 2026 01:15 مـ 30 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك خلال لقاء عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش المشاركة في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20).

وشارك في اللقاء السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناولت المباحثات تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على حركة التجارة بين البلدين، وسبل تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.

واستعرض الدكتور محمد فريد ملفات التعاون في مجال المعالجات التجارية وتبادل الخبرات، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه الملفات وفق أسس فنية وتجارية عادلة.

وأوضح الوزير أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز انسياب حركة التجارة الثنائية.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، تمثل مجالات واعدة لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية، خاصة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.

كما أشار إلى العمل على تنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تسهيل رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات بداية من التأسيس وحتى التشغيل.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة هذه التحديات، مدعومًا بالإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقيًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.

وأشار وزير التخطيط إلى استمرار مسار خفض التضخم، حيث تراجع معدل التضخم العام إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر، كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 14.1%.

وأكد أن هذه المؤشرات، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني، تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات ومواصلة مسار الإصلاح والنمو.