• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها، إلى جانب تمديد فترات توفيق أوضاع عدد من الأنشطة والمهن المرتبطة بقطاع التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ثلاثة قرارات جديدة لتنظيم مد المهل المقررة، حيث نص القرار رقم 199 لسنة 2026 على مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين والشركات العاملة في الأنشطة المرتبطة بالتأمين، فيما يتعلق بزيادة رؤوس أموالها، حتى يوليو 2027.

كما تضمن القرار رقم 200 لسنة 2026 مد مهلة توفيق أوضاع خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لمزاولة هذا النشاط.

وفي السياق ذاته، قررت الهيئة، بموجب القرار رقم 212 لسنة 2026، مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 21 يناير 2027.

وأكدت الهيئة أن تنظيم نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار يستهدف رفع كفاءته المهنية ومواكبة التطورات العالمية، من خلال ترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، وتوثيق المعلومات، بما يضمن إعداد تقارير فنية تستند إلى أسس موضوعية.

كما تستهدف القواعد المنظمة لوكلاء الإدارة العموميين تعزيز الشفافية والرقابة على تعاملات شركات التأمين، من خلال إنشاء سجل لقيد هذه الجهات، وحظر تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة.