• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهد السودان واقعة اختراق إلكتروني واسعة استهدفت حسابات مصرفية لعملاء بنك الخرطوم، وأسفرت عن الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى عشرات المليارات من الجنيهات السودانية، وسط تصاعد مطالبات المتضررين بمحاسبة المسؤولين وتعويضهم عن الأموال المفقودة.

وأعلنت غرفة طوارئ دار حمر تلقيها شكاوى من أكثر من 50 تاجراً وعميلاً من أبناء المنطقة، تعرضت حساباتهم المصرفية للاختراق وسُحبت أموالهم عبر تطبيق «بنكك»، مشيرة إلى أن المبالغ المنهوبة تراوحت، وفق البلاغات التي وثقتها، بين 18 و45 مليار جنيه سوداني للفرد الواحد، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى وصول إجمالي الخسائر إلى نحو 50 مليار جنيه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الغرفة، عزام حامد، إن الشكاوى وردت من تجار وعملاء في مناطق مختلفة، خاصة العاملين في التجارة بمنطقة أمبادر، موضحاً أن بعض المتضررين فوجئوا بإغلاق حساباتهم، وعند مراجعة البنك اكتشفوا سحب أرصدتهم.

واتهمت الغرفة إدارة البنك بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتجميد الحسابات التي تعرضت للاختراق، مؤكدة أن المتضررين بدأوا اتخاذ خطوات قانونية جماعية، إلى جانب مخاطبة بنك السودان المركزي للمطالبة بتدخل رقابي ومحاسبة المسؤولين.

عملاء يكشفون تفاصيل اختفاء مليارات من حساباتهم

من بين المتضررين، التاجر وليد إسماعيل الصادق، الذي قال إن حسابه تعرض للاختراق وسُحب منه مبلغ قدره 21 مليار جنيه سوداني، على دفعتين؛ الأولى بقيمة 15 مليار جنيه في 14 أكتوبر، والثانية بقيمة 6 مليارات جنيه في 3 نوفمبر، بحسب روايته.

وأوضح أنه راجع البنك وقدم بياناته، ثم توجه إلى النيابة وجرى التحقيق معه، لكنه لم يلمس تقدماً في استعادة أمواله، مشيراً إلى وجود عملاء آخرين من ولايات كردفان ودارفور تعرضوا لمشكلات مماثلة.

وأضاف أن محاولاته لمراجعة رصيده عبر تطبيق إلكتروني آخر واجهت رسائل تفيد بعدم تطابق البيانات، رغم تأكيد موظفي البنك له قيمة الرصيد الفعلي عند مراجعة الحساب داخل الفرع، وهو ما دفعه إلى التشكيك في سلامة الإجراءات التقنية المستخدمة.

كما تحدث عميل آخر من منطقة أم القرى شرق بارا بولاية شمال كردفان عن تعرض حسابه للاختراق في 14 أكتوبر 2026، وتحويل 12 مليار جنيه سوداني إلى حساب عميل آخر، مؤكداً أنه لم يضغط على أي روابط أو يتلق رسائل من جهات تطلب بياناته، وفقاً لما ذكره.

مطالبات بتجميد الحسابات وفتح تحقيقات

وفي تصعيد للموقف، وجهت غرفة طوارئ دار حمر خطابات إلى إدارة بنك الخرطوم وبنك السودان المركزي والنيابة العامة والجهات العدلية المختصة، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتتبع الأموال المحولة وتجميد الحسابات والوسائط التي استقبلتها.

وأكدت الغرفة أن البنك يتحمل، من وجهة نظرها، مسؤولية حماية ودائع العملاء وتأمين أنظمته الإلكترونية، وطالبت بإعادة الأموال المنهوبة وتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم.

وأعلنت الغرفة أن لجاناً قانونية تعمل على تحريك دعاوى قضائية جماعية ضد الإدارة التنفيذية للبنك، إلى جانب تقديم مذكرات إلى البنك المركزي للمطالبة بإجراءات رقابية، قد تشمل وقف أو تجميد بعض الخدمات الإلكترونية لحين معالجة أوجه الخلل.

كما دعت عملاء البنك إلى التوقف عن فتح حسابات جديدة وتجميد الإيداعات وسحب الودائع كإجراء احترازي، إلى حين الاستجابة لمطالب المتضررين، محذرة من استمرار التصعيد القانوني والإعلامي إذا لم تتم إعادة الأموال.

ولم يتضمن التقرير المنشور تعليقاً من بنك الخرطوم على الاتهامات أو تفاصيل رسمية بشأن أسباب الاختراق وحجم الخسائر، ما يجعل تحديد المسؤولية النهائية عن الواقعة مرهوناً بنتائج التحقيقات ورد البنك والجهات الرقابية المختصة.