• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات الجامعة والدول العربية، واصفاً عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مصيره وإقامة دولته المستقلة بأنه أحد أكبر إخفاقات العمل الدبلوماسي العربي خلال العقود الماضية، محذراً من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات إعادة تشكيل المنطقة وفرض واقع جديد على دولها.

وقال نبيل فهمي، خلال حوار إعلامي خاص وحصري على شاشة التلفزيون الجزائري، إن المنطقة العربية تمر بمرحلة شديدة الاضطراب، وتواجه مخاطر متعددة في ظل نظام دولي غير منضبط، الأمر الذي يفرض تعزيز حضور جامعة الدول العربية وتفعيل دورها السياسي والأمني والاقتصادي في التعامل مع الأزمات الإقليمية.

وأوضح الأمين العام أن زيارته الرسمية إلى الجزائر تأتي لعدة اعتبارات، في مقدمتها توجيه الشكر للرئيس عبد المجيد تبون على دعمه لترشيحه، والاستماع إلى أولويات الدولة الجزائرية وتوجهاتها بشأن العمل العربي المشترك، إلى جانب المشاركة في أعمال مجلس وزراء العدل العرب.

وأشار إلى أنه التقى الرئيس عبد المجيد تبون، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، واستمع خلال اللقاءات إلى تأكيدات بشأن اهتمام الجزائر بالعمل العربي ودعم جامعة الدول العربية، وحرصها على تجاوز حالة الانقسام واستعادة العالم العربي مكانته ودوره الرئيسي.

وأضاف أن تحركاته منذ توليه الأمانة العامة ركزت على مناطق النزاع والأزمات، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وأجرى لقاءات في الأردن ولبنان، وزار جنوب لبنان، كما قام بزيارة السودان مؤخراً، للتأكيد على حضور الجامعة العربية واهتمامها بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة.

فهمي: الدول العربية مطالبة بالانتقال من رد الفعل إلى المبادرة

وشدد نبيل فهمي على أن المرحلة الراهنة تفرض دوراً عربياً أكثر فاعلية في صياغة المبادرات المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكداً ضرورة ألا تظل الدول العربية في موقع رد الفعل تجاه تحركات الآخرين، بل أن تكون صاحبة مبادرات وأفكار تساهم في صياغة مستقبل المنطقة.

وأوضح أن الدول العربية الـ22 مطالبة بالمشاركة في هذا التحرك، مع أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول صاحبة التاريخ الدبلوماسي والحضور الفاعل في العمل العربي.

وأشار إلى أن الأمن القومي، سواء على مستوى كل دولة أو على مستوى العالم العربي، يقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية هي السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن الإمكانيات والقدرات العربية أكبر بكثير مما تعكسه الأحداث الراهنة، وأن استثمارها يتطلب المبادرة والتحرك المشترك.

وفيما يتعلق بالدور الجزائري، أكد الأمين العام أن الجزائر تمتلك تاريخاً دبلوماسياً عريقاً، ولها دور ريادي في قضايا الحق والاستقلال، مشيراً إلى أهمية إسهامها في التعامل مع الملفات العربية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان ولبنان.

وأضاف أن أياً من الدول العربية لا يستطيع مواجهة التحديات بمفرده، مهما بلغت قوته وإمكاناته، مشدداً على أن تكامل الأدوار والعمل العربي المشترك يمثلان الطريق للتعامل مع الأزمات.

ودعا إلى إدارة الاختلافات العربية بما يمنع تحولها إلى خلافات، واستثمار القواسم المشتركة لمواجهة المحاولات الرامية إلى تفريغ المنطقة من هويتها العربية السياسية.

القضية الفلسطينية.. إخفاق ممتد للدبلوماسية العربية

وحول تطورات القضية الفلسطينية، قال فهمي إن عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مصيره وإقامة دولته المستقلة يمثل أحد أكبر إخفاقات الدبلوماسية العربية خلال العقود الأربعة أو الخمسة الماضية.

وأوضح أن هذا الإخفاق لا يعود إلى غياب الدعم العربي للقضية الفلسطينية، وإنما إلى وجود قوة خارجية لا تلتزم بالقانون الدولي أو بالحقوق، وتتجاوز في ممارساتها، مستفيدة من الحماية السياسية والدعم الأمني.

وأكد أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات جامعة الدول العربية والدول الأعضاء، ليس فقط باعتبارها قضية شعب يسعى إلى تقرير مصيره، وإنما أيضاً بسبب ما تشهده من انتهاكات قانونية وإنسانية خطيرة.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة أدى إلى اتساع نطاق التجاوزات وانتقالها إلى ساحات عربية أخرى، مشيراً إلى ما يثار بشأن الأراضي اللبنانية والأردنية والسورية، فضلاً عن الطروحات المرتبطة بمفهوم إسرائيل الكبرى وامتداداته في المنطقة.

ولفت إلى أن تجاوزات استخدام القوة لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية، بل تمتد إلى تطورات أخرى في منطقة الخليج والسودان، مؤكداً ضرورة وضع حد لهذه الممارسات ووقف الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط.

اختلاف الأساليب لا يلغي الاتفاق العربي على الأهداف

وفي رده على تساؤل بشأن غياب استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، أقر نبيل فهمي بأن توحيد الاستراتيجية العربية يمثل تحدياً مستمراً، موضحاً أن الغالبية العظمى من الدول العربية تتفق على الأهداف، وإن كانت تختلف أحياناً في أساليب ووسائل تحقيقها.

وشدد على أهمية تطوير أدوات التحرك السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية، بما يضمن الانتقال من المواقف المشتركة إلى خطوات عملية قادرة على مواجهة التحديات وحماية المصالح العربية.

ويعكس الحوار رؤية الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن مستقبل العمل العربي المشترك، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متشابكة وتحولات دولية وإقليمية، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق العربي وتطوير آليات التعامل مع التحديات الراهنة.