مدبولي يوجه بضبط سوق الهواتف المحمولة وخفض الأسعار.. ودراسة شاملة لزيادة المكون المحلي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، والعمل على توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل ما أثير مؤخرًا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الهواتف بالسوق المحلية.
تحركات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الهواتف
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، بما يدعم توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز فرص التصدير.
وشدد مدبولي على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وأخرى طويلة المدى لضبط سوق الهواتف المحمولة، وضمان وصول هذه السلعة المهمة إلى المواطنين بأسعار ملائمة.
أسباب عالمية وراء ارتفاع أسعار الهواتف
واستعرض الاجتماع عددًا من العوامل العالمية التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض منها نتيجة زيادة الطلب المرتبط بمعالجات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات المختلفة.
كما تناول الاجتماع دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف، وانعكاساتها على السوق المصرية.
زيادة التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الشركات
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، مع توسيع قاعدة الشركات المصنعة وتشجيعها على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وتستهدف هذه التحركات زيادة الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية العاملة في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
دراسة شاملة لضبط السوق
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، والعمل على توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين.
كما شدد على ضرورة التنسيق مع الشركات المصنعة لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، مؤكدًا أن الحوافز المقدمة للمصنعين يجب أن ترتبط بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدرتها التنافسية.
وشارك في الاجتماع وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، ورئيسا جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، ومسؤولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومصلحة الجمارك وعدد من المسؤولين.
