الحكومة تحسم الجدل حول “قانون الأسرة”.. المشروع في البرلمان ولا نية لسحبه
في ظل موجة من الجدل التي أثارتها بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، خرجت الحكومة بتوضيح حاسم لوضع حد للتكهنات بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المعروف إعلاميًا بـ“قانون الأسرة”.
ونفى وزير شئون المجالس النيابية نفيًا قاطعًا ما تردد حول سحب الحكومة لمشروع القانون أو إعادة تشكيل لجان لدراسته من جديد، مؤكدًا أن هذه الأنباء “لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا”، وأن المشروع لا يزال في مساره التشريعي الطبيعي داخل مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بالفعل باستيفاء دورها الدستوري والقانوني عبر تقديم مشروع القانون رسميًا إلى البرلمان، ليصبح الآن تحت ولاية المجلس ولجانه المختصة، التي تتولى مناقشته ودراسته تمهيدًا لإبداء الرأي والتعديل وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية الحساسة، التي تتطلب قدرًا عاليًا من التوازن بين النصوص الدستورية ومصالح المجتمع، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات خلال مراحل النقاش البرلماني، بما يضمن الوصول إلى صياغة نهائية عادلة تحقق الاستقرار الأسري وتحمي حقوق جميع الأطراف.
وشدد الوزير على احترام الحكومة الكامل لدور البرلمان باعتباره السلطة التشريعية المختصة، مؤكدًا أن الحوار داخل اللجان المختصة هو المسار الطبيعي لإخراج مثل هذه التشريعات المهمة، بعيدًا عن أي تأويلات أو معلومات غير دقيقة يتم تداولها خارج الإطار الرسمي.
وفي ختام البيان، دعت وزارة شئون المجالس النيابية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة، مؤكدة أن التعامل مع التشريعات يتم وفق أطر مؤسسية واضحة تحكمها الدستور والقانون.