• الرئيسية
• مصر الآن

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تفعيل آلية بدء تحقيقات المعالجات التجارية، في إطار توجه الوزارة لتعزيز حماية الصادرات المصرية ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تبنت نهجًا جديدًا أكثر فاعلية في التعامل مع الإجراءات الحمائية التي قد تواجه الصادرات المصرية، من خلال تفعيل آلية بدء التحقيقات من تلقاء سلطة التحقيق نفسها لأول مرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والسياسي للمصدرين خلال مختلف مراحل التحقيقات، وحث الشركات على التقدم بطلبات عند تعرضها لأي إجراءات حمائية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتضمن تدشين منصة إلكترونية متخصصة لقطاع المعالجات التجارية، في ضوء التحول الرقمي الذي تتبناه سلطات التحقيق المناظرة في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن المنصة تمثل نقلة نوعية في إدارة التحقيقات التجارية، حيث تتيح متابعة إجراءات التحقيق لحظة بلحظة، والتواصل المباشر مع سلطة التحقيق، إلى جانب الوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة تضم القرارات والرسوم التجارية السارية.

وأضاف الوزير أن المنصة تستهدف خدمة مجتمع المنتجين المحليين والمصدرين والمستوردين، والجهات الحكومية ذات الصلة، ومكاتب الاستشارات القانونية والاقتصادية، فضلًا عن المؤسسات الدولية، من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تعزيز حماية التجارة الخارجية المصرية.

كما استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي لمنصة «رعاية المستثمرين»، والتي من المقرر إطلاقها قريبًا، باعتبارها قناة رسمية موحدة لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعتها والعمل على حلها بكفاءة وشفافية.

وأوضح أن المنصة ستعالج العديد من التحديات السابقة، وفي مقدمتها تعدد قنوات استقبال الشكاوى، وعدم وجود آلية واضحة تمكّن المستثمر من متابعة موقف شكواه، إلى جانب غياب قاعدة بيانات موحدة لتحليل الشكاوى ودعم اتخاذ القرار، فضلًا عن بطء إجراءات الاستجابة، وذلك من خلال توفير مسار رقمي متكامل يضمن سرعة توجيه الشكاوى إلى الجهات المختصة ومتابعة إجراءات حلها.