• الرئيسية
• مصر الآن

ا
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات القابضة.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة تمضي بخطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة ورفع كفاءتها وتعزيز عوائدها، في إطار رؤية تستهدف تحسين إدارة الشركات الحكومية وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد على أن خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث نظم الإدارة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يشمل زيادة مساهمة القطاع الخاص، والفصل بين الملكية والإدارة، وإتاحة المجال لمشاركة أوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أكد أن إعادة توزيع تبعية بعض الشركات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة الأصول دون التأثير على خطط التشغيل أو حقوق العاملين، مع الالتزام الكامل بضوابط الحوكمة.
وتناول الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الخطوات الجارية لطرح عدد من الشركات خلال الفترة المقبلة بهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أن الحكومة تكثف جهودها لتسريع تنفيذ البرنامج، مشيراً إلى اتخاذ خطوات في إطار حوكمة الشركات وإعدادها للطرح وفق جداول زمنية محددة، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين.