• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار وتمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير أدوات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات ومحاور عمل الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، موضحًا أنها تمثل أداة ضمان ائتماني تُنفذ بالشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي (AfDB).
وأشار وزير التخطيط إلى أن الآلية تستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتحسين إدارة الالتزامات الطارئة، وجذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، إلى جانب تعزيز التمويل بالعملة المحلية، وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف على المشروعات.
وأضاف أن الآلية تسهم في دعم الاستدامة المالية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال أدوات تمويل حديثة ومستدامة.