• الرئيسية
• توب ترند

اختتمت بمدينة العلمين، اليوم الخميس، أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وشهدت أعمال اللجنة تأكيد الجانبين أهمية البناء على الزخم المتنامي في العلاقات المصرية القطرية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والصحة، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن العلاقات بين البلدين تشهد نقلة نوعية، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 80% خلال عام 2025، مع تطلع القاهرة إلى مضاعفة معدلات التجارة والاستثمار، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
كما استعرض الوزير أبرز الاستثمارات القطرية في مصر، وفي مقدمتها مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي، الذي يمتد على نحو 4900 فدان، إلى جانب مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى.
وفي القطاع الصحي، جرى التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين، خاصة مشروع إنشاء مستشفى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمحافظة سوهاج، بما يسهم في دعم الخدمات الصحية المقدمة لأهالي صعيد مصر، إلى جانب تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الجانب المصري على رفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، والتأكيد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام أعمال الدورة، جرى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية، واتفاقية منحة لإنشاء مستشفى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمحافظة سوهاج، إلى جانب محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة.
كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة القطري لتعزيز التعاون في مجالات العمل الرقابي وتبادل الخبرات، فضلاً عن اتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، بما يعكس توجه البلدين نحو توسيع أطر التعاون المؤسسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.