• الرئيسية
• توب ترند

شهد ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ضوء توجيهات الدولة بسرعة إخلاء تلك الساحات وإعادة الأراضي التي تشغلها إلى الدولة، تمهيدًا لإعادة استغلالها بما يحقق الصالح العام.

وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع النيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، جهودها لتسريع أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا للقانون، إلى جانب تسليم المركبات التي تقرر إعادتها إلى مالكيها ومستحقيها، وإنهاء إجراءات تسليم الأراضي التي يتم إخلاء الساحات المقامة عليها.

وأسفر التنسيق بين الجهات المعنية عن تسليم عدد من الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات، تمهيدًا لإعادة تخطيطها وتخصيصها واستغلالها، باعتبارها أصولًا ذات قيمة اقتصادية وتنموية.

ومن أبرز الأراضي التي تم استردادها، أرض ساحة أوروبا 2000 بمنطقة المعادي في القاهرة، حيث قامت النيابة العامة بتسليمها إلى محافظة القاهرة عقب إخلائها، وتبلغ مساحتها نحو 14 فدانًا، فيما تُقدَّر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه.

وفي الإسكندرية، تتواصل أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات داخل ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية، تمهيدًا لاستكمال إخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظة، لإعادة استغلالها والاستفادة منها على النحو الأمثل.

وتتولى النيابة العامة إجراءات التصرف في المركبات وفقًا لصحيح القانون، من خلال بيع المركبات الصالحة، إلى جانب تسليم المركبات المصادرة غير الصالحة إلى الجهات المعنية بالدولة لإعادة تدويرها أو الاستفادة منها في الصناعات الوطنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار الوزارة في تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن استدامة معدلات الإنجاز وسرعة إعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في هذا الملف، مشيدة بما تحقق من تقدم واضح في أعمال إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا للقانون.

وأشارت إلى أن ما تحقق يعكس فاعلية التنسيق المؤسسي وتكامل جهود مختلف الجهات، بما يسهم في استرداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإعادة توظيفها لخدمة أهداف التنمية وتحقيق الصالح العام.