• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تعزيز تبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، وبناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تدعم المتابعة والتقييم وترفع كفاءة اتخاذ القرار.

وجرى توقيع البروتوكول ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين البيانات البيئية والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يعزز كفاءة وشفافية منظومة إدارة المعلومات البيئية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال تيسير الإجراءات والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالتوازي مع دعم قدرة الشركات المصرية على مواكبة المتطلبات والمعايير البيئية الدولية.

وأشار إلى أن التكامل بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية أصبح عنصرًا مهمًا في دعم جودة القرارات الاقتصادية، ورفع جاهزية الشركات المصرية للتعامل مع التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون «CBAM».

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومتها الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في التجارة الدولية، موضحًا أن المتطلبات البيئية أصبحت من العوامل المؤثرة في قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأضاف أن تبادل البيانات مع جهاز شئون البيئة يمثل خطوة محورية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يعزز دقة وموثوقية المعلومات، ويدعم عمليات المتابعة والتحقق، ويساعد الصناعة المصرية على الاستعداد للمتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

ويستهدف البروتوكول في مجمله رفع كفاءة إدارة البيانات البيئية، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق الدولية.