• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وناقش الوزيران مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار الوزارة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وشددت مايا مرسي على أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البعد الاجتماعي يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية، وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بما يضمن عدالة توزيع عوائد النمو وتوجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير التخطيط إلى زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وعدد من المشروعات ذات الأولوية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.