• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهور المتعاملين مع شركات التطوير العقاري ضرورة مراجعة جميع البنود التعاقدية بدقة قبل التوقيع على عقود شراء الوحدات والعقارات، خاصة البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق» والحقوق المالية الناشئة عن العقود.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي، وحرصها على حماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة والتحقيق فيها.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت العديد من الوقائع التي تعكس عدم انتباه بعض المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى بنود تعاقدية مهمة، لاسيما ما يتعلق بإمكانية إحالة الحقوق المالية الناشئة عن عقد البيع إلى شركات التمويل العقاري.

وأكدت أن العديد من عقود المطورين العقاريين تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في إحالة كامل العقد المبرم مع المشتري، أو إحالة الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهات أخرى، بما قد يترتب عليه إحالة تلك الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، وتحول مشتري الوحدة إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري.

وشددت الهيئة على أنه في حال قيام المطور العقاري بإحالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يلتزم كل من المطور والشركة بإخطار المشتري بتفاصيل الحوالة، وآلية سداد الأقساط المتبقية من ثمن العقار أو الوحدة السكنية.

وأشارت إلى أن «حوالة الحق» تتم وفقًا لأحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تنص على عدم نفاذ الحوالة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو تم إعلانه بها.

وفيما يتعلق بالمراكز الائتمانية، أوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري ملتزمة، باعتبارها من جهات منح الائتمان، بالإقرار شهريًا عن أرصدة المديونيات المستحقة على عملائها لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

وأضافت أن هذا الإجراء يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على مشتري الوحدة لدى مختلف جهات منح الائتمان، الأمر الذي يستوجب من العملاء الإلمام الكامل بالتزاماتهم التعاقدية والمالية قبل إبرام عقود شراء الوحدات بالتقسيط.

ودعت الهيئة المشترين إلى توخي الدقة والحذر، وقراءة جميع بنود عقود الشراء بصورة متأنية قبل الموافقة عليها، لضمان معرفة الحقوق والالتزامات المترتبة على التعاقد، خاصة في حالات البيع بالتقسيط أو إحالة الحقوق إلى جهات تمويلية.