• الرئيسية
• كواليس النجوم

أصدرت الفنانة منى زكي بيانًا توضيحيًا، كشفت خلاله تفاصيل النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت تمتلكها بمنطقة العجوزة، والإجراءات القانونية المتخذة بشأن الرهن المسجل على العقار.

وأوضح مكتب محامي الفنانة أن منى زكي كانت تمتلك الشقة رقم 81 الكائنة بشارع سوريا في منطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر عام 2013، بعد شرائها من إحدى شركات الاستثمار العقاري.

وأشار البيان إلى أن عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة الرهن، بما يبرئ ذمة الفنانة من هذا الالتزام وفقًا لما ورد بالعقد.

وأضاف أن منى زكي قامت ببيع الشقة في 25 يناير 2023 بسعر يقل عن نصف قيمتها، مراعاة لوجود الرهن المسجل على العقار بالكامل، والذي كان للشقة نصيب منه.

وأكد مكتب المحامي أن الفنانة تصرفت بحسن نية، واتخذت إجراءات لإلزام الشركة البائعة بسداد مديونيتها للبنك، بهدف ضمان سلامة موقف المشتري، وفقًا لما نص عليه عقد البيع.

وأوضح البيان أن المشتري قام، دون الرجوع إلى الفنانة، بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري لفك الرهن، وهو ما اعتبره دفاع منى زكي إجراءً أضر بالمفاوضات التي كانت تجري لإلزام الشركة البائعة بسداد المديونية.

وأضاف أن المشتري أقام دعوى قضائية ضد الفنانة للمطالبة بقيمة المبالغ التي سددها لفك الرهن، رغم ما تضمنه عقد البيع بين الطرفين بشأن مسؤولية الشركة البائعة عن هذا الالتزام.

وأشار البيان إلى صدور حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض المحكمة طلب الفوائد والتعويض.

وأكد محامي الفنانة أن منى زكي اتخذت الإجراءات القانونية فور علمها بالحكم، حيث تم الطعن عليه، قبل أن يتم اللجوء إلى محكمة النقض.

وأوضح أن الطعن بالنقض لا يزال منظورًا أمام المحكمة ولم يتم حتى الآن تحديد جلسة لنظر موضوعه.

وشدد مكتب محامي منى زكي على أن النزاع لا يزال متداولًا أمام القضاء، وأن الفنانة تتمسك بموقفها القانوني ودفاعها في القضية، انتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية.