• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين الهيئة والمجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، بهدف تعزيز التنسيق والرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.

ويأتي البروتوكول في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، بما يدعم استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، ويحمي المتعاملين من الممارسات غير المشروعة أو المحتوى الذي قد يؤدي إلى تضليلهم.

ويستهدف البروتوكول وضع آلية واضحة للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني مسبقًا قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق أو منصة رقمية تدخل ضمن نطاق التعاون.

وتتولى الهيئة من جانبها التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

وتلتزم الهيئة بموافاة المجلس برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره، بما يسهم في ضمان عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.

كما يتضمن البروتوكول آليات للتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يساعد على منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية أو مرخصة منها، أو تابعة لإحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويستهدف التعاون تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهتين، ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، إلى جانب الحد من الممارسات التي قد تؤثر على ثقة المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.