• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم السبت، في الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الإفريقي «PAPSS Governing Council»، والذي عُقد بالعاصمة الكينية نيروبي، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص البنك المركزي المصري على دعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية، حيث ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطورات أعمال نظام الدفع والتسوية الإفريقي «PAPSS»، وسبل زيادة أعداد البنوك المركزية والتجارية المشاركة فيه، مع الحفاظ على حوكمته من خلال تعزيز الرقابة الداخلية والحد من مخاطر نظم الدفع العابرة للحدود.

وانضم محافظ البنك المركزي المصري إلى عضوية مجلس محافظي نظام «PAPSS» في يناير 2025، ويُعد المجلس السلطة الإشرافية والرقابية الأعلى للنظام، ويضم في عضويته محافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية المشاركة، بإجمالي 15 عضوًا، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الإقليمية، من بينها الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية.

وشهدت الفترة الماضية تعاونًا وثيقًا بين البنك المركزي المصري وممثلي نظام «PAPSS»، لدراسة النظام وخصائصه الفنية والقانونية، بهدف وضع آلية عمل فعالة تتيح مشاركة البنوك المصرية والقطاع المصرفي المصري في النظام.

وفي هذا الإطار، أتم البنك المركزي المصري انضمامه إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي في نوفمبر 2024، وفق نموذج عمل أكثر مرونة يتيح للبنوك المصرية المشاركة بصورة مباشرة، وتمويل وتنفيذ معاملاتها الإقليمية العابرة للحدود والمتبادلة مع البنوك المشاركة في النظام، دون الحاجة إلى وكيل تسوية أو وسيط لتمويل المعاملات المتبادلة بالدولار الأمريكي.

ويواصل البنك المركزي المصري دراسة الآليات والخدمات الأخرى التي يقدمها نظام الدفع والتسوية الإقليمي الإفريقي، ومن بينها الربط مع منظومة «PAPSS Card»، إلى جانب دراسة الفرص المتاحة من خلال خدمة «PAPSS Marketplace»، مع استمرار تقديم الدعم اللازم لتيسير مشاركة البنوك المصرية التي أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى النظام.

ويُعد نظام الدفع والتسوية الإفريقي «PAPSS»، الذي أطلقه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، إحدى الآليات الهادفة إلى تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود، وخفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، بما يدعم حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية.

كما يسهم النظام في تعزيز التكامل المالي بين دول القارة، إلى جانب تخفيف الضغوط المرتبطة بتوفير العملات الدولية، من خلال آلية لتسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة في النظام، بما يدعم الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول القارة الإفريقية.