• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله ومواكبة التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

ويضع القرار إطارًا مؤسسيًا واضحًا للمركز باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، مع توسيع دوره ليشمل بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية.

وأكد القرار عدم تعارض اختصاصات المركز مع الاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، حيث يختص المركز بإنتاج المعرفة والخبرة الفنية وإعداد الدراسات والأدلة والبرامج التدريبية والاستشارات، دون أن يحل محل الجهات المختصة في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة والإشراف.

وتتضمن اختصاصات المركز إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث والأدلة الفنية وأوراق العمل وقواعد البيانات، وتنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.

كما تشمل دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية والمدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.

ويمتد نطاق عمل المركز إلى مجالات الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات المتخصصين في هذا المجال، والتدريب على أسواق الكربون وإعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي، وإعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، إلى جانب برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

وينص القرار على إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من الخبراء في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز، على أن يختار مجلس إدارة المعهد أعضاءه بناءً على ترشيح رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما حدد القرار اختصاصات المدير التنفيذي للمركز، الذي يشترط فيه توافر الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، ويتولى إدارة نشاطه ومتابعة العاملين به، واقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية، إلى جانب إعداد خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز بصورة سنوية.

ويتولى المدير التنفيذي كذلك اقتراح السياسات اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة، والاعتمادات المالية المطلوبة، والإشراف على إعداد التقارير الدورية بشأن التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، فضلًا عن إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، والبرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل، والتقرير السنوي عن نشاط المركز.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة وإعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين وتطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.

وأكد رئيس الهيئة أهمية ما سيقدمه المركز خلال الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، بما يدعم تطوير منظومة التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.