• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، فعاليات المحطة الثالثة لمبادرة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية «مصر تنطلق بالتصدير»، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها.

وتستهدف المبادرة تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال بالمحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات الراغبة في بدء التصدير أو زيادة صادراتها، إلى جانب مساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من برامج وخدمات دعم الصادرات.

وأكد الدكتور محمد فريد أن «التصدير صنعة» تتطلب العلم والتخصص والتأهيل والاحترافية، مشددًا على أهمية امتلاك المصدر للمعرفة بالأسواق والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ والمواصفات والشهادات المطلوبة لكل منتج، موضحًا أن جودة المنتج وقدرته على المنافسة تمثلان نقطة البداية الحقيقية للنجاح في الأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى أن دمياط تمتلك مقومات صناعية وتصديرية مهمة، خاصة في قطاعات الأثاث والصناعات الغذائية، إلى جانب قربها من ميناء دمياط، موضحًا أن صادرات المحافظة غير البترولية بلغت نحو 3.6 مليار دولار خلال 2024، وارتفعت إلى نحو 4.1 مليار دولار خلال 2025.

وأوضح أن مصر تضم نحو 50 ألف شركة مصدرة، فيما تستحوذ أكبر 45 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات، وهو ما يعكس وجود مساحة كبيرة لتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال شركات جديدة إلى منظومة التصدير من مختلف المحافظات.

وأكد فريد استهداف دخول مئات الشركات الجديدة إلى منظومة التصدير، مع زيادة تنوع الصادرات وانتشارها جغرافيًا، مشيرًا إلى أن دمياط تمتلك فرصة كبيرة في هذا الإطار.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج وخدمات التصدير، وتشجيع الشركات على المشاركة في المعارض الدولية والاستفادة من برامج رد الأعباء والتيسيرات المتاحة، بالتنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والجهات المعنية.

ولفت الوزير إلى أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق المناسبة لمنتجاتها، والتعرف على الاتفاقيات التجارية والمواصفات والشهادات المطلوبة، والجهات الداعمة وبرامج التمويل والمساندة المتاحة، انطلاقًا من رسالة المبادرة «من حقك تعرف».

وأشار إلى أن مدينة دمياط للأثاث والمنطقة الاستثمارية المقامة على مساحة 331 فدانًا تضمان نحو 351 مشروعًا باستثمارات تقارب 32 مليار جنيه، إلى جانب المنطقة الحرة العامة التي تتجاوز استثماراتها 1.7 مليار دولار.

كما أوضح أن بدء التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط في فبراير 2026، بطاقة تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، يعزز استفادة الشركات من قرب مناطق الإنتاج من الميناء ويسهم في خفض تكاليف النقل والوصول إلى أسواق جديدة.

وأكد الوزير أن التحدي أمام المصدرين لا يقتصر على جودة المنتج، وإنما يمتد إلى معرفة الأسواق والتصميمات والمواصفات والشهادات والتسعير والتسويق والوصول إلى المشترين، مشيرًا إلى أن الجهات المشاركة في المبادرة تعمل على مساعدة الشركات في التعامل مع هذه المتطلبات بصورة أكثر فاعلية.

وأشار إلى أن مركز تدريب التجارة الخارجية قام بتدريب نحو 60 شركة من دمياط خلال الفترة من 2023 إلى 2026، مع استهداف التوسع في برامج التدريب بالتعاون مع جامعة دمياط، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية والجامعة لنشر ثقافة التصدير وتأهيل الشركات والشباب وربط التدريب باحتياجات الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل فرصة لتعزيز التواصل المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات والمجالس التصديرية، والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على إيجاد حلول عملية تدعم التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار محافظ دمياط إلى أن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية وإنتاجية متميزة، خاصة في قطاع الأثاث والصناعات الغذائية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم أصحاب المشروعات والمستثمرين ورفع قدرتهم على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

بدوره، أكد الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، أن التعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية يستهدف نشر ثقافة التصدير بين طلاب الجامعة وتعريفهم بمفاهيم التجارة الخارجية والأسواق العالمية، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة أكثر وعيًا بفرص التصدير.

وشهدت فعاليات المحطة الثالثة للمبادرة عروضًا تقديمية حول الخدمات والتيسيرات المقدمة للمصدرين، بما يشمل الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ، ودراسة الأسواق والتدريب والتشبيك وتوفيق الأعمال، وبرامج رد الأعباء، وخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية، إلى جانب دعم تطوير القدرات الصناعية والتحول التكنولوجي والخدمات التمويلية والاستشارية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.