• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة التطورات النهائية لملف فض التشابكات المالية التاريخية، وخطة إعادة هيكلة البنك واستعادة دوره الاستثماري والتنموي.

وأعلن الاجتماع الانتهاء من نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية لبنك الاستثمار القومي، بإجمالي قيمة بلغت 298.8 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الإنجاز جاء بدعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعاون مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن إغلاق ملف مالي ظل مفتوحًا لعشرات السنين يمثل خطوة مهمة نحو تصحيح المراكز المالية للبنك واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود التنمية والاستثمار.

وناقش مجلس الإدارة خطة تعظيم العوائد من موارد البنك، من خلال حسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إليه نتيجة التسويات، بما يسهم في تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

كما بحث المجلس مساهمة بنك الاستثمار القومي باعتباره شريكًا وطنيًا رئيسيًا في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، بهدف توظيف إمكانات البنك في دعم الآلية وتوسيع نطاق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، واستكمال جهود رفع كفاءة العمل وتعزيز القدرات التمويلية للبنك.

وثمّن الدكتور محمد فريد صالح، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام التسويات، مؤكدًا أن استكمال هذا الملف يمثل خطوة مفصلية في تصحيح الأوضاع المالية للبنك، وتهيئة المجال أمامه لاستكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية بكفاءة وفاعلية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لإسهاماتهم في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الماضية.