• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، التوسع في آليات التمويل المبتكر، وتفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب متابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية كبيرة لآلية ضمان تمويل البنية التحتية، باعتبارها أداة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية على تأسيس كيان تمويلي مستدام لضمانات مشروعات البنية التحتية والطاقة، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركاء الدوليين في رأس مال الآلية تعزز استدامتها وتدعم ثقة المستثمرين.

وأشار وزير التخطيط إلى أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم في خفض مخاطر التمويل، بما يساعد على جذب تمويلات تجارية وميسرة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة للآلية وفقًا للإطار الرقابي للقطاع المصرفي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة التعاون المقبلة مبكرًا، بهدف تحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على التحول الأخضر والطاقة النظيفة ومشروعات البنية التحتية للصرف الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وأعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل الجاري إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر.