• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل «التحول الطبيعي للاستثمار في البنية التحتية»، خاصة في قطاعات الطاقة المستدامة والمتجددة.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «التمويل من أجل التأثير» ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الدولة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير المالية إلى أهمية تحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن تطوير الطرق والموانئ وشبكات اللوجستيات، إلى جانب الإصلاحات الجمركية، يدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة.

وأضاف أن «سندات الباندا» تمثل نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر، موضحًا أن الضمانات التي توفرها بنوك التنمية تساعد في جذب المزيد من المستثمرين، مؤكدًا استهداف توفير أدوات تمويل وضمانات أكثر تنوعًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية.

وشدد كجوك على أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تحويل الإصلاحات والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ، ودعم جهود التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.