• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني «2026-2030»، وذلك خلال اجتماع عُقد مساء اليوم، تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية من الخطة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الوثيقة تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي، مع العمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف الانتقال من الإطار العام لسياسة ملكية الدولة إلى منظومة تنفيذية متكاملة، واضحة المستهدفات وقابلة للقياس والمتابعة والتقييم، بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.

كما أكد استمرار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قدراته، بالتوازي مع تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، بما يسهم في دعم استدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح الخطة التنفيذية التي تحمل عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر»، موضحًا أنه تم طرح الإصدار الثاني من الوثيقة للحوار المجتمعي عقب إطلاقه في يونيو الماضي، إلى جانب استطلاع آراء الجهات المعنية والاستفادة من خبرات المتخصصين والخبراء.

وأوضح أن الخطة تركز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا أمام القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما يدعم كفاءة الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.

من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الخطة التنفيذية تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، تستهدف دعم وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة.

وأضاف أن الخطة تحدد الجهات المشاركة في تنفيذ كل برنامج وإجراء، والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة، إلى جانب مؤشرات أداء رئيسية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وإحكام متابعة التنفيذ وتقييم معدلات الإنجاز وقياس مدى تحقيق المستهدفات.