• الرئيسية
• عربي ودولي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكوري لي جاي ميونغ بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وجمهورية كوريا، وذلك في إطار البيان المشترك بشأن إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية، التي تستمر من 7 إلى 9 أكتوبر 2026، بدعوة من الرئيس الكوري، في أعقاب زيارة لي جاي ميونغ إلى مصر في نوفمبر 2025، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد الجانبان عزمهما الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، استنادًا إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، ورغبتهما في توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود السلام والتنمية.

وفي المجال الاقتصادي والتنموي، اتفق البلدان على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، مع إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب توسيع التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التصنيع وصناعة السفن والمركبات الكهربائية والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

كما شملت مجالات التعاون المقترحة تعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعات وزيادة الاستثمارات، مع تأكيد الجانبَين أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها بوابة رئيسية إلى القارة الأفريقية، وما يتيحه ذلك من فرص للتعاون الثلاثي بين مصر وكوريا والدول الأفريقية.

وعلى صعيد التعاون السياسي، اتفق الجانبان على تعزيز الاتصالات والتبادلات السياسية رفيعة المستوى، ومواصلة الحوار والمشاورات بين وزارتي الخارجية بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما رحب البلدان باستمرار التعاون في مجال الدفاع، والسعي إلى تحقيق مزيد من التقدم في قطاع الصناعات الدفاعية.

وفي المجال الثقافي والتعليمي، اتفق الجانبان على تخصيص عام 2027 عامًا للتبادلات الثقافية، إلى جانب تعزيز التعاون في المنح الدراسية وتعليم اللغة الكورية وتدريب الشباب، فضلًا عن تطوير برامج التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأكدت مصر وكوريا الجنوبية مواصلة التعاون بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية والأمن المائي والأوضاع في القرن الأفريقي واليمن وليبيا وحرية الملاحة الدولية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

وشدد البيان المشترك على أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة تمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات المصرية الكورية، وتفتح مجالات أوسع للتعاون في مختلف القطاعات، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار.