• الرئيسية
• عربي ودولي

عقدت مصر وتايلاند أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة في بانكوك، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونظيره التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي.

وأكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية التايلاندية تستند إلى تاريخ ممتد من الصداقة والثقة المتبادلة، مشدداً على أهمية تكثيف الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التشاور السياسي، والبناء على نتائج الجولة الثامنة للمشاورات السياسية التي عقدت بالقاهرة في يونيو 2026.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد عبد العاطي أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع هيكله، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التايلاندية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مستعرضاً الفرص الواعدة التي توفرها مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها بوابة للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

كما أشاد بمبادرة تايلاند–أفريقيا، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لدعم الشراكات التنموية والاقتصادية بين تايلاند ودول القارة الأفريقية، بما يتماشى مع أولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير الجهود المصرية لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط، واستكمال تنفيذ خطة السلام في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب دعم خطوات التعافي المبكر.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات، ومنع اتساع نطاق الصراع، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

كما بحث الجانبان قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، إلى جانب التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أكد وزير الخارجية أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، مع رفض أي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تخالف قواعد القانون الدولي.

3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون

وتُوجت أعمال اللجنة بالتوقيع على خطة العمل المشتركة للفترة 2027–2029، ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة التايلاندية للتعاون التنموي الثلاثي.

كما اتفق الجانبان على إنهاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة، في إطار مخرجات الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة.