• الرئيسية
• عربي ودولي

أقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في ختام أعمال دورته الـ84، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، مشروع جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس، المقرر عقدها في مصر، إلى جانب الاتفاق على تنظيم المؤتمر الوزاري للسياحة الميسرة في الدول العربية، في إطار تعزيز التعاون العربي في الملفات الاجتماعية والتنموية.

وترأست الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي، حيث شهدت المناقشات استعراض عدد من القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها مكافحة الفقر، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة أخطار المخدرات، إلى جانب تطوير آليات العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وتصدرت ملفات الوقاية من المخدرات وتعزيز التعافي والإدماج الاجتماعي جانبًا مهمًا من المناقشات، إذ بحث الوزراء مقترح إنشاء المرصد العربي للمخدرات، في إطار تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، مع التركيز على تطوير آليات الحد من الطلب على المخدرات، وتبادل الخبرات بشأن برامج التعافي وإعادة الإدماج.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ إعلان عمّان–برلين الصادر عن القمة العالمية للإعاقة، وبيان عمّان بشأن البيان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي استضافته الدوحة عام 2025، بما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تطوير السياسات الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات المختلفة.

دعم فلسطين ولبنان وتعزيز التضامن العربي

وفي سياق الأزمات التي تشهدها المنطقة، أكد المكتب التنفيذي مواصلة الجهود العربية لدعم الأشقاء في دولة فلسطين، والمساهمة في معالجة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الأحداث في لبنان، إلى جانب دعم المشروعات الاجتماعية والتنموية في الدول العربية، بما يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات وتخفيف آثارها على المواطنين.

وبحث الوزراء سبل دعم المركز العربي للدراسات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة آثار التغير المناخي، لا سيما على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، التي تتأثر بصورة أكبر بالتحديات الاقتصادية والبيئية.

وتعكس هذه الملفات توجهًا نحو توسيع نطاق التعاون العربي في المجال الاجتماعي، وربط برامج الدعم والحماية بالتحديات الفعلية التي تواجه المجتمعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

مكافحة الفقر وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية

وحظيت متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 باهتمام واضح خلال الاجتماع، مع التركيز على القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتطوير السياسات الاجتماعية المتكاملة، وتعزيز قدرة الدول العربية على توفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما ناقش المكتب التنفيذي عددًا من المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الاجتماعي العربي، من بينها التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشمول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير السياسات الاجتماعية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف هذه الملفات دعم تبادل الخبرات بين الدول العربية، وتطوير أدوات أكثر فاعلية لرصد الاحتياجات الاجتماعية، وتعزيز فرص وصول الفئات المختلفة إلى الخدمات والبرامج التنموية.

الاستثمار في الطفولة وتمكين الأسرة

وامتدت المناقشات إلى قضايا الأسرة والطفولة، حيث بحث المكتب التنفيذي أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة 2030، إلى جانب تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في قطاع الطفولة المبكرة، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للأطفال وتعزيز فرص نموهم وتنميتهم.

كما تناول الوزراء سبل تعزيز دور الأسرة وتمكينها، وتقديم الدعم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم، فضلًا عن مناقشة حوكمة التشغيل بما يسهم في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة.

وفي ختام أعمال الدورة الـ84، أقر المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقدها في مصر، إلى جانب تنظيم المؤتمر الوزاري للسياحة الميسرة في الدول العربية، بما يمهد لمواصلة مناقشة الملفات الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق العربي في مواجهة التحديات المشتركة.