• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية التشيك، بحضور ياكوب شلوساريك، سفير التشيك لدى مصر، وعدد من السفراء والمسؤولين المصريين والأجانب.

وأكد وزير الصناعة، خلال كلمته بالاحتفالية، عمق العلاقات المصرية التشيكية التي تمتد لأكثر من قرن، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1922، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون المتنامي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، إلى جانب التعاون الثقافي والسياحي والتعليمي والبحثي.

وأوضح هاشم أن حجم التجارة السلعية بين مصر وجمهورية التشيك بلغ نحو **800 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة تجاوزت 25% مقارنة بعام 2024**، لافتًا إلى أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي انعقدت في براغ خلال يوليو من العام الماضي، أسهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشار إلى أن التعاون الاستثماري المشترك بدأ يحقق نتائج ملموسة، مع تأسيس شركات تشيكية منشآت صناعية في مصر، ووجود استثمارات مصرية في التشيك، خاصة في قطاعات التصنيع والبحث والتطوير، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون ليشمل التصنيع المشترك والتطوير التكنولوجي والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وشدد وزير الصناعة على أن التنمية الصناعية تأتي على رأس الأولويات الاقتصادية لمصر خلال المرحلة الحالية، في إطار استراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، مع تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من عمالة ماهرة وبنية تحتية متطورة ومناطق صناعية مجهزة وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، يعزز مكانتها بوابةً للشركات الراغبة في الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف أن القدرات الصناعية والتكنولوجية لجمهورية التشيك تتيح فرصًا واعدة للتعاون في مجالات الآلات الصناعية، ومكونات السيارات، والمعدات الكهربائية، وتقنيات النقل، وإدارة المياه، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.

وأكد هاشم أن الجمع بين الخبرات الهندسية والتكنولوجية التشيكية والقدرات التصنيعية المصرية من شأنه دعم الإنتاجية، وتوسيع نطاق التصنيع، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.

واختتم وزير الصناعة كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى البناء على ما تحقق في العلاقات الثنائية مع التشيك، وتوسيع الشراكات الصناعية وضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في تحويل المصالح المشتركة إلى نتائج مستدامة تعود بالنفع على البلدين.