سويلم: الالتزام بقواعد القانون الدولي أساس التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتطبيق مبادئه بصورة متكاملة في إدارة الموارد المائية المشتركة، مشددًا على ارتباط مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه بالالتزام بعدم الإضرار بالدول الأخرى، والإخطار المسبق والتشاور وتبادل البيانات، بما يحافظ على حقوق الدول وأمنها المائي ويدعم التنمية والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بمداخلة في جلسة «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي للمياه والدبلوماسية المائية والتحكيم الدولي والهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
وأوضح سويلم أن مصر تؤمن بأن التعاون يمثل السبيل لتحقيق التنمية والرخاء لجميع شعوب حوض النيل، انطلاقًا من رسالة «نهر واحد، وحوض واحد، ومستقبل واحد»، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول الحوض، وتعظيم الاستفادة من موارده المتنوعة وتبادل الخبرات والمنافع، من خلال إطار جامع يراعي مصالح جميع الدول وشواغلها، ويسهم في تعزيز الثقة والتكامل وتحقيق التنمية والأمن المائي للجميع.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية التعامل مع الدورة الهيدرولوجية بصورة متكاملة، وتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية، موضحًا أن حصاد مياه الأمطار والزراعة المطرية وتحسين إدارة رطوبة التربة والاستفادة من المياه الجوفية تمثل فرصًا واعدة لدعم التنمية وتخفيف الضغط على مياه النهر المشترك، الذي تعتمد عليه مصر في توفير نحو 98% من مواردها المائية.
وأكد أن هذا التوجه يسهم في الانتقال من مفهوم اقتسام المياه إلى تعظيم المنافع المشتركة، مشيدًا بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في توفير البيانات والدراسات التي تدعم هذا المسار.
كما شدد سويلم على أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء دون التأثير في تدفقات الأنهار المشتركة، لافتًا إلى الفرص المتاحة لتطوير مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين شبكات الكهرباء، بما يدعم بناء سوق إقليمية متكاملة للطاقة ويحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
