• الرئيسية
• مصر الآن

استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

وتضمنت التوصيات تعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في توعية النشء والشباب بمخاطر المحتوى الضار، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

كما تناول التقرير أهمية إنشاء منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، من خلال تطوير آليات الرصد الآلي وتحديد القائمين بالمخالفات، ودراسة إنشاء غرفة عمليات لتصنيفها والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة، واتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع طبيعة كل مخالفة.

وشملت التوصيات كذلك استكمال الإطار التشريعي، من خلال إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، والعمل على وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية عبر قانون مرتقب لتنظيم البيئة الرقمية وإدارة مخاطر المنصات.

وعقب استعراض وزير العدل المستشار محمود الشريف نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.