×

وزير التموين: فرص واعدة للتعاون مع دول بريكس في التصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستية

الأربعاء 28 أكتوبر 2026 04:55 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا ودول تجمع بريكس، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي وتخزين السلع والخدمات اللوجستية والتوزيع، بما يسهم في دعم الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري.

وأوضح الوزير أن وزارة التموين تدرس تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت النباتية، يجمع بين أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع، مع بحث فرص مشاركة مستثمرين من دول بريكس للاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم التمويلية وشبكاتهم التجارية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «منصة البريكس محفزًا للتعاون بين قطاع الأعمال الروسي والأفريقي»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو.

## المنطقة الصناعية الروسية فرصة لتعزيز الاستثمارات

وأشار شريف فاروق إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل فرصة مهمة لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، من خلال التوسع في الاستثمار والإنتاج والتجارة، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية ووضع جداول زمنية واضحة لبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز ارتباطها بالموردين المصريين.

وأكد أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على منطقة قناة السويس، بل تمتد إلى مواقع متعددة في مصر، وفقًا لطبيعة كل مشروع واحتياجاته، بما يشمل سهولة الوصول إلى الموانئ، وتوافر الخدمات، والقرب من الموردين والأسواق.

وأضاف أن تحديد موقع المركز اللوجستي المقترح وهيكله الاستثماري سيعتمد على الدراسات الفنية والاقتصادية، بما يضمن تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز مكانة مصر في تجارة الغذاء الإقليمية.

 توسيع الصادرات المصرية إلى السوق الروسية

وأكد وزير التموين تطلع مصر إلى توسيع فرص صادراتها في السوق الروسية، مشيرًا إلى أهمية انتظام خدمات الشحن، وكفاءة ترتيبات الدفع، وتوسيع الشراكات التجارية المباشرة، بما يدعم نموًا مستدامًا ومتوازنًا في حجم التجارة بين البلدين.

ولفت إلى أن تجمع بريكس يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في ربط المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية بالفرص المتاحة، واستكشاف آليات التمويل والدفع المناسبة لدعم حركة التجارة والاستثمار.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تحويل فرص التعاون إلى مشروعات فعلية تدخل حيز التشغيل، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتحقيق منافع اقتصادية مستدامة لشعوب الدول المشاركة.