• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات «أسبوع مصر للأعمال المستدامة»، الذي تنظمه مؤسسة CSR Egypt وشبكة أثر تحت عنوان «من التحول الأخضر إلى نمو الأعمال»، بمشاركة عدد من المؤسسات التمويلية والبنوك وشركاء التنمية، لبحث سبل تعزيز استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية والإنتاجية.

وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن الاستدامة لم تعد مجرد تكلفة إضافية تتحملها المشروعات الصغيرة، بل أصبحت شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق العالمية، ومعيارًا رئيسيًا للتصدير، وبوابة للحصول على التمويل.

وأوضح أن الأسواق العالمية تفرض معايير بيئية تتعلق بالطاقة والعمالة ونظم الإدارة، كما تتجه المؤسسات التمويلية إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاشتراطات البيئية واستدامة سلاسل التوريد.

وأشار حسن إلى أن الجهاز يعمل على تطوير دوره ليصبح شريكًا حقيقيًا في نمو المشروعات، من خلال توفير التمويل والإرشاد المتخصص والدعم الفني والخدمي، ومساعدتها على الالتزام بمتطلبات التحول الأخضر والاستدامة.

وشدد على أهمية التعاون مع وزارة الصناعة وشركاء القطاع الخاص لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل توريد الشركات الكبرى، بما يضمن تسويق منتجاتها ويفتح أمامها فرصًا للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وحدة لدعم الابتكار وقاعدة بيانات للمشروعات

وكشف الرئيس التنفيذي للجهاز عن التوجه لإنشاء وحدة لدعم الابتكار، تستهدف مساندة المشروعات والشركات الناشئة، وتقديم حلول مبتكرة وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، بالتنسيق مع الشركاء لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون منصة تفاعلية تخدم صناع القرار وأصحاب المشروعات.

وطرح حسن 3 توصيات رئيسية لدعم التحول الأخضر، تمثلت في دعوة البنوك والمؤسسات التمويلية لتصميم منتجات متخصصة في التمويل الأخضر، وحث الشركات الكبرى على فتح سلاسل التوريد أمام المشروعات الصغيرة، إلى جانب مطالبة شركاء التنمية بالمساهمة في تخفيف مخاطر تمويل التحول الأخضر.

كما شارك في جلسة رئيسية باليوم الثاني للملتقى بعنوان «من التمويل إلى التوسع: كيف تتحول الشركات المتوسطة والصغيرة إلى كيانات جاهزة للمنافسة إقليميًا ومحليًا»، والتي ناقشت احتياجات المشروعات للنمو والتوسع، وآليات التمويل والتأهيل المؤسسي والحلول الرقمية والتصدير، وربط المشروعات بسلاسل الإمداد.

وأكد الجهاز أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة لتعزيز تنافسية المشروعات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.