• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكدت وزارة المالية العمل على استراتيجية لإدارة أصول والتزامات الدولة، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، موضحة أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه إلى الاستثمار وإقامة شراكات جديدة.

وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للدولة، مشيرة إلى دراسة بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل لاستغلال هذه المنطقة.

وأضافت أن آليات الاستفادة من هذه الأصول تشمل طرح الأراضي بحق الانتفاع، وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن يتم توجيه العوائد الاقتصادية لهذه المشروعات لخفض المديونية الحكومية وتوفير موارد لخدمة الدين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الحيز المالي للدولة، وإتاحة موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وتلبية أولويات المواطنين.

وأشارت إلى أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أعوام، بالتزامن مع تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة سنويًا، بلغت 4.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026.

وشددت الوزارة على أهمية الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يدعم تسريع وتيرة خفض معدلات الدين وتعزيز قدرة الدولة على توجيه مواردها إلى أولويات التنمية والإنفاق العام.