• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر المناخ COP31، إلى جانب سبل تعزيز التعاون البيئي والمناخي بين مصر وتركيا.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام مرن وعادل»، بحضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية أن تخرج قمة المناخ بتوصيات ونتائج تراعي مصالح الدول النامية، وتعزز قدراتها على مواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة تجنب اتخاذ قرارات تفرض أهدافًا كمية إلزامية لخفض الانبعاثات الكربونية على هذه الدول، لما قد يترتب على ذلك من ضغوط اقتصادية وأعباء جديدة تعرقل جهودها التنموية.

وشددت الوزيرة على أهمية تحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة، والعمل على زيادة التمويل المناخي المقدم للدول النامية، في ظل ما تواجهه من تراجع وضعف في حجم التمويلات المتاحة لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وتناول اللقاء سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتركيا عام 2024، وتعزيز التعاون في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية، من بينها صون التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم والإبلاغ، ودعم أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، ومكافحة التلوث الساحلي والبحري، والإدارة السليمة للمخلفات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة ونشر التعليم والتوعية البيئية.

من جانبه، استعرض الوزير التركي محددات رئاسة بلاده لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، والتي تتضمن خمسة أهداف رئيسية وعشرة محاور أساسية تشكل أجندة العمل المناخي للمؤتمر، مؤكدًا أن الرئاسة التركية تتبنى شعار «التنفيذ» للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإجراءات العملية الملموسة.

وتشمل الأهداف الخمسة للرئاسة التركية التمويل المناخي، والكهرباء، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات والبنية التحتية على الصمود أمام الكوارث والآثار المناخية المتزايدة، فضلًا عن حماية المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية.