• الرئيسية
• عربي ودولي

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من آثار خطيرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، حيث شدد على أن برنامج العمل الدولي يُعد إطارًا أمميًا توافقيًا لمواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما يسهم في تعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وأكد الواصل أن البرنامج يمثل إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى غير متوافق عليها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدات الفنية لدعم تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.
كما دعت المملكة إلى مواصلة دراسة تأثير التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنوعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار هذه الأسلحة غير المشروعة.