متابعة ميدانية مكثفة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا
المنيا على أعتاب التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية من المنظومة.. ووفد الهيئة يتفقد الاستعدادات الميدانية
في إطار المتابعة الميدانية المكثفة للاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، أجرى وفد من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل زيارة ميدانية شملت عدداً من المنشآت الصحية بالمحافظة، للوقوف على مدى الجاهزية التشغيلية والإدارية والفنية، تمهيدًا لبدء تسجيل المواطنين ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة.
وترأس الوفد الأستاذ حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، بمشاركة الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، والدكتور أحمد بركات، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين، حيث أكدوا أن المنيا تمثل محطة استراتيجية ومحورية في مسار التوسع التدريجي للمنظومة، باعتبارها أكبر محافظات المرحلة الثانية من حيث عدد السكان.
وشملت الجولة التفقدية مستشفى دير مواس التخصصي، ومستشفى ملوي التخصصي، ومركز الرعاية الأولية بأتليدم، إضافة إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا وفرع الهيئة بالمحافظة، حيث تابع الوفد جاهزية فرق العمل وآليات استقبال المواطنين، وخطط التوعية والتواصل المجتمعي، والاستعداد لبدء إجراءات تسجيل المنتفعين فور الإعلان الرسمي.
كما تم تفقد المستشفى الجامعي الثلاثي بجامعة المنيا، وعقد لقاء مع مسؤولي مستشفيات الجامعة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في إطار المنظومة، مع الإشارة إلى اعتماد عدد من المستشفيات التعليمية واستكمال اعتماد منشآت أخرى بما يدعم شبكة مقدمي الخدمة الصحية.
وأكد حسام صادق أن المرحلة الحالية تستهدف اختبار كفاءة التشغيل ورفع جاهزية جميع عناصر المنظومة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع مؤشرات الأداء بشكل مستمر لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة منذ اليوم الأول للتطبيق.
من جانبها، شددت الدكتورة هبة عاطف على أن رفع كفاءة المنشآت الصحية وجاهزية مقدمي الخدمة يمثلان ركيزة أساسية لنجاح التطبيق، فيما أكد الدكتور أحمد بركات أن تكثيف جهود التوعية يعد عنصرًا حاسمًا لضمان استفادة المواطنين وتعزيز وعيهم بآليات التسجيل والخدمات.
وأوضح مسؤولو الهيئة أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وتطوير البنية التشغيلية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة، في إطار رؤية الدولة لبناء نظام صحي حديث قائم على العدالة والجودة والكفاءة.
وتأتي هذه التحركات في إطار استعدادات الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويرسخ مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى الجمهورية.