• الرئيسية
• مصر الآن

استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مستجدات تطوير سوق رأس المال في مصر، خلال مشاركته في مؤتمر “بورتفوليو مصر 2026”، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تحركات واسعة لإطلاق أدوات مالية جديدة تستهدف زيادة جاذبية السوق ورفع كفاءته وتعميقه بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وأوضح عزام أن إطلاق المشتقات المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية يعد رسالة إيجابية تعكس قدرة السوق المصرية على التطور والاستقرار، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق الكامل مع البورصة المصرية لإطلاق عقود مستقبلية على الأسهم المقيدة خلال شهر يونيو الجاري، تشمل أسهمًا بقطاعات البنوك والعقارات.

وأضاف أن الهيئة تستكمل حاليًا الإطار التنظيمي والتشغيلي لآليات بيع الأوراق المالية المقترضة (الشورت سيلينج)، إلى جانب تفعيل دور “صانع السوق” بما يسهم في تعزيز مستويات السيولة وزيادة عمق السوق وتحسين كفاءة التسعير، مؤكدًا أن هذه الأدوات تمثل نقلة نوعية في منظومة سوق المال المصري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البورصة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع متوسط قيم التداول اليومية إلى أكثر من 12 مليار جنيه، وبلغت القيمة السوقية نحو 3.8 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى في تاريخ السوق، ما يعكس تحسن الأداء وثقة المستثمرين.

وأكد أن التوسع في الأدوات المالية الحديثة سيعزز من قدرة السوق على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب، لافتًا إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا تمثل النسبة الأكبر من المستثمرين حاليًا، وهو ما يعكس تنامي الوعي الاستثماري لدى الأجيال الجديدة.

وشدد عزام على أهمية التوعية في دعم نجاح الأدوات المالية الجديدة، من خلال حملات مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية، لتعريف المستثمرين بآليات التداول والمشتقات وأهمية سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني.

كما كشف عن مشروع تعمل عليه الهيئة حاليًا لتطوير البنية التكنولوجية وإتاحة البيانات المالية باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة التحليل ودعم اتخاذ القرار داخل السوق.

واختتم بأن هذه الخطوات تمثل مرحلة مهمة في تطوير سوق المال المصري، وتعزيز قدرته على التنافسية الإقليمية والدولية، بما يدعم الاقتصاد ويزيد من فرص الاستثمار والنمو.