• الرئيسية
• مصر الآن

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي واستقرار الأسواق، مشددًا على أن الهيئة تضع تعزيز الأمن الرقمي على رأس أولوياتها في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2026، حيث أوضح أن الهيئة تبنت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا متكاملًا لتوظيف التكنولوجيا المالية، مع مراعاة أمن المعلومات وإدارة المخاطر، بما يضمن بيئة آمنة وموثوقة للمعاملات الرقمية.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة لتطوير الخدمات المالية وتعزيز كفاءة أنظمة الحماية، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات متزايدة تتطلب استعدادًا أكبر لمواجهة الهجمات الإلكترونية الحديثة، وعلى رأسها تقنيات التزييف العميق.

وكشف أن الهيئة ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإجراء اختبارات اختراق دورية، وتطوير أنظمة الحماية، والتأمين ضد مخاطر الاختراقات الإلكترونية، إلى جانب تطبيق سياسات صارمة لأمن المعلومات وحماية البيانات.

وأوضح عزام أن الهيئة أرست بنية تنظيمية متكاملة لاستخدام التكنولوجيا المالية، تشمل التعرف الإلكتروني على العملاء، والعقود الرقمية، والسجلات الإلكترونية، ومنظومة الهوية الرقمية وإدارة المخاطر، بما يعزز الثقة في الخدمات المالية الرقمية.

وأضاف أن عدد عمليات التحقق الرقمي (e-KYC) تجاوز 345 ألف عملية، مع إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي حتى نهاية عام 2025، إلى جانب تشغيل المختبر التنظيمي (FRA Sandbox) لدعم الابتكار واختبار الحلول المالية الجديدة.

واختتم بالتأكيد على أن استراتيجية الهيئة ترتكز على التنظيم والتحفيز، والمتابعة الرقابية، وبناء القدرات، لضمان قدرة القطاع المالي غير المصرفي على مواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة.