الحكومة تتابع تطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة هيكلة الوحدات لتعزيز الكفاءة
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة لتعزيز الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال دراسة شاملة لوحدات الجهاز الإداري وإعادة هيكلة بعض الجهات بما يحقق التكامل بين الاختصاصات ويمنع الازدواجية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مقترحات لتطوير الأداء المؤسسي، ودراسة إمكانية دمج أو إلغاء بعض الوحدات الإدارية وفق تقييم دقيق لمدى تحقيقها لأهدافها، إلى جانب إعداد دراسة مالية واقتصادية شاملة لدعم عملية اتخاذ القرار.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة تستهدف بناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء واضحة، ويتماشى مع التحول الرقمي، بما ينعكس على تحسين الخدمات وسرعة إنجازها وترشيد الإنفاق العام.
كما ناقش الاجتماع تشكيل الأمانة الفنية للجنة لمتابعة الدراسات والتوصيات، فيما أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التطوير يشمل تنمية الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهيكل الإداري وتبسيط الإجراءات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية يدعم خطط التنمية الشاملة في الدولة.